القانون الجنائي

عقوبات رادعة لمتعمدي تخريب الممتلكات والمرافق العامة، حيث نص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وتعديلاته، على عقوبات التخريب للممتلكات العامة، التي جاءت كالتالي: المادة ٨٩ مكرر كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩ بقصد الإضرار …

عقوبة تزوير الوثائق الرسمية في قانون العقوبات، حيث نصت المادة ٢١١ من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو …

جريمة انتهاك حرمة المحادثات الهاتفية وتسجيل المذكرات الشخصية بالصوت..وضع المشرع٣شروط وأركان للتجريم.. والعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة تصل لـ ١٠٠ ألف جنيه لمن “تجسس يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير …

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا، حيث حدد القانون عقوبة للسبب والقذف على السوشيال ميديا وذلك لتقنن الأوضاع ويحد من استخدام التكنولجيا الحدثة للتعدي على الغير. التعرض للسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل الإلكترونية …

عقوبة إتلاف الأملاك والمنشآت العامة وفقا للقانون، حيث نصت المادة ١٦٢ من قاون العقوبات على، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة فى الأماكن المعدة …

تعرف علي عقوبه الضرب المفضي الي الموت في قانون العقوبات، حيث أن المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. …

الفرق بين الحكم الحضورى والغيابى وفقا للقانون، ومن أهمية التفرقة بين الأحكام الحضورية بأنه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا، أما الأحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانوناً. ويختلف الوضع في الاحكام الحضورية الاعتبارية عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة وظروف كل نوع من الأحكام، وكقاعدة عامة لا يجوز الطعن …

السجن والغرامة عقوبة التحرش الجنسي اللفظي ، ذلك بحسب مشروع يناقشه مجلس النواب قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى. وتضمن مشروع القانون تعديل المادة “٣٠٦ مكررا أ” الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجانى بالحبس …

جريمة واحدة وعقوبات مختلفة.. هناك العديد من الجرائم التى تتشابه في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة. السرقة هي استيلاء المتهم على مال أو متعلقات الغير، سواء كان ذلك عن طريق …

التوقيع على بياضن حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١١٠٥١ لسنة ٨٥ قضائية جلسة الخميس الموافق ٢٠ من مايو سنة ٢٠٢١ م، أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة وفي التفاصيل التوقيع على بياض….. الأمانة، وهو الذي يرجع في إثباته …

انتهاك الخصوصيه في القانون بحسب المادة (٢٥) من قانون الجرائم الإليكترونية، تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه، ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، …

العفو عن العقوبة وفقا للقانون… بحسب نص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وتعديلاته في المواد٧٤-٧٥-٧٦ علي العفو عن العقوبه فنصت المادة ٧٤ على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا. ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى …

محكمه الجنايات في اقامه الدعوي الجنائيه، بسب ما نص قانون الإجرءات الجنائية على أنه إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم …

الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك، حيث يوضح نص المادة ۵۳۱ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ونص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰ الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك ويتضح من نص المادة ٥٣١ من قانون التجارة أن المشرع طبقًا لقانون التجارة …

تعرف على عقوبات البلطجة كما نص عليها القانون، حيث نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، وفي التفاصيل تعرف على عقوبات البلطجة كما نص عليها القانون. ونصت المادة ٣٧٥ مكرراً على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن …

حالات إغلاق المحال المرخص لها بالاتجار في الجواهر المخدرة، والتي حددها القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته وفي التفاصيل حالات إغلاق المحال المرخص لها بالاتجار في الجواهر المخدرة. ونصت المادة رقم ٤٧ على الآتي: يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في …

وقف تنفيذ العقوبه وفقا للقانون، وذلك من خلال خمس مواد نص عليها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، ما يرتبط بمفهوم تعليق تنفيذ الأحكام على شرط وفي التفاصيل وقف تنفيذ العقوبه وفقا للقانون…. المادة ٥٥ يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد …

الدعاوى التى لا يجوز التصالح فيها طبقًا للقانون. ١- إبطال مفروض نفقه. 2- إثبات نسب. 3- إثبات نشوز. 4- إسقاط حضانة. 5- إثبات علاقة زوجية. 6- تصحيح فى وثيقة زواج. حيث يتساءل الكثير من المواطنين، عن الدعاوى التى لا يجوز فيها التصالح كما هو مبين عاليه