تعرف على أسباب اعتراض المحامين على قانون الاجراءات الجنائية

تعرف على أسباب اعتراض المحامين على قانون الاجراءات الجنائية ،أكد أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي تضمنت تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية، بما يحقق توازنًا بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة، وكفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.

وتطرق خلال حواره ببرنامج «أهل مصر» الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبوطالب، على قناة «أزهري»، للتحفظات والنقاط التي اعترضها عليها المحامون .

وذكر أن هناك تحفظًا على المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسبب في إزعاج المحامين، مشددًا على أنه: «لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله، حيث يجوز للأول أن يشير للثاني بالصمت في التحقيق، والصمت إحدى وسائل الدفاع في العديد من الدول».

وأشار إلى أن نقابة المحامين لديها تحفظات أيضًا، فيما يتعلق بالتقليل من الحصانة وأدوات المحامين، وعمليات الاطلاع على المحضر والتحقيقات.