المركزي يطلق عملة رقمية مصرية

المركزي يطلق عملة رقمية مصرية،كشف البنك المركزي المصري عن تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية (من جميع الوزارات) وتحت رئاسته، بهدف دراسة إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي، مشيرا إلى أنه أحرز تقدمًا في دراسة المشروع، حيث يتم التعاون مع عدة مؤسسات دولية بهذا الشأن.

يأتي قرار البنك المركزي، استكمالًا للخطوات التي اتخذها ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، حيث يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية لما تتسم به من أمان واستقرار بديلًا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها.

وفي إطار المشروعات المستقبلية للبنك المركزي، يستهدف البنك إطلاق مشروع «اعرف عميلك» للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًا والتي تهدف إلى تطوير القطاع المصرفي من خلال توفير وسيلة إلكترونية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونيًا بما يمكنهم من فتح حساب بنكي بشكل إلكتروني دون الذهاب للفرع.

قال مصدر مصرفي، إن البنك المركزي المصري يدرس حاليا إطلاق الجنيه الرقمي، وذلك في إطار عدة مشروعات يعمل عليها المركزي المصري حاليا، منها منظومة الهوية الرقمية التي تتيح التعرف على هوية العملاء إلكترونيا، بجانب وضع القواعد والضوابط الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر.

وكان المركزي قد أصدر القواعد الخاصة بمشروع الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، وجار حاليا العمل على تنفيذها.

أضاف المصدر، أن البنك المركزي المصري يدرس وضع قواعد إطلاق العملات الرقمية، لتكون بديلا عن الأنواع الأخرى من العملات المشفرة، التي تتسم بالمخاطر المرتفعة.

ووفق تقرير الاستقرار المالي الصادر عن “المركزي”، فقد تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بهدف دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية، كما تم الاستعانة بعدة مؤسسات دولية لدراسة تطبيق العملات الرقمية.

ويعد مشروع العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية، استجابة للتغير في نظام المدفوعات والتمويل والتكنولوجيا في ظل التغيرات التي صاحبت تفشى فيروس كورونا.

بحسب مسح لبنك التسويات الدولية، فإن 86% من البنوك المركزية تدرس بشكل نشط التبني المحتمل للعملات الرقمية، فيما يختبر 60% منها التكنولوجيا الخاصة بها، بينما يعتزم 14% الإطلاق الأولي للمشروع.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي، قبل يومين، عن إستراتيجية لإطلاق الدرهم الرقمي، وسبقه في ذلك على الصعيد العربي كل من المركزي السعودي والبحريني والعماني.
وخلال عام 2022، أطلق بنك التسويات الدولية 7 مشاريع لاختبار العملات الرقمية، بينها شراء أصول مرمزة، واستخدام العملة الرقمية للأفراد، ولتسوية المدفوعات الخارجية بشكل آلي للمؤسسات المالية، ووضع نموذج للتسويات الدولية من خلال مركز الابتكار الخاص بالبنك و4 بنوك دولية أثبتت قدرتها على الاستخدام المحتمل للعملة الرقمية.