“موازنة النواب”: استبعاد «تعويم» جديد للجنيه

“موازنة النواب”: استبعاد «تعويم» جديد للجنيه ، قال الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ستجرى منتصف سبتمبر المقبل، بعد اتفاق الحكومة مع الصندوق على ضم المراجعة الأولى لها والتى كان مقررا لها مارس الماضى إلا انها لم تتم.

وأضاف الفقى في تصريحات صحفية ، أن الصندوق لم يعلن توقف برنامج التمويل لمصر والذى يأتى وفقا لبرنامج إصلاح متفق عليه بين الجانبين يتضمن العديد من المحاور والإجراءات والمتطلبات، موضحا أن الاتصالات لا تزال دائرة بين الحكومة والصندوق.

واستبعد الفقى -الذي يترأس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب- إجراء تخفيض جديد في قيمة العملة أو ما يعرف بـ«التعويم» خلال الفترة المقبلة من جانب البنك المركزى المصرى، لأن هذا الإجراء قد يضر بالسلام الاجتماعى، حسب قوله، مؤكدا أن «المركزى» يسعى جاهدا خلال الفترة الأخيرة إلى إعادة بناء الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبى البالغة نحو 35 مليار دولار وفقا لآخر إحصائية حديثة للبنك منذ أيام .

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى طلب من الحكومة الاستمرار في تطبيق سياسة المرونة في سعر الصرف، إلا أن استمرار ندرة النقد الأجنبى «الدولار» محليا، قد يعوق اتخاذ قرار بشأن تعويم جديد خلال الفترة الراهنة، مؤكدا أن البنك المركزى لا يفرط في الدولار ويمنحه للبنوك، لكنه يطالبها بتدبير احتياجاتها الدورية لفتح الاعتمادات وفقًا للأولويات .

وأكد الفقي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يكفى لتغطية نحو 6 شهور واردات سلعية، وهناك زيادة ملحوظة في أرصدته خلال الشهورالأخيرة، مشيرا إلى التزام الحكومة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الذي يتضمن طرح نحو 32 شركة مملوكة للدولة، سواء في البورصة أو لمستثمر استراتيجى بنظام زيادة رأس المال.

وأوضح أن الصندوق أبدى ارتياحا خلال الفترة الأخيرة، لما اتخذته الحكومة والبنك المركزى المصرى من قرارات وإجراءات على إطار السياستين المالية والنقدية، مضيفًا أن الحوار لا يزال مستمرًا بين الصندوق ومصر.

في شأن آخر؛ وحول أزمة ارتفاع السعار السجائرالمحلية والأجنبية بالسوق لمستويات قياسية خلال الفترة الراهنة، أكد فخرى الفقى عدم تلقي مجلس النواب أي مشاريع قوانين من الحكومة خلال دورة الانعقاد المنتهية تتضمن زيادة الرسوم والضرائب على السجائر والتبغ كما يردد البعض، لكنه أرجع الأزمة إلى وجود ممارسات احتكارية وتخزين لبعض التجار بالسوق، وكذا تأثير ندرة الدولار على استيراد مستلزمات الإنتاج وغيرها على الإنتاج المحلى للسجائر، لا سيما أن مصر لا تزرع التبغ.
وشدد على ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره ومسؤولياته في تعزيز النمو والتنمية، لاسيما في ظل الحوافز والتيسيرات الأخيرة الممنوحة له من جانب الحكومة، في ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وكذا القوانين الصادرة لزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.