مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أحال مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته، وبحسب نص القانون يستثنى من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع والتصالح في القرى وتوابعها بشروط.

ووفقًا للمشروع يستثنى من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع والتصالح في القرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

حيث يتم الاعتداد بما تقدم به طالب التصالح من مستندات، التي تحددها اللائحة التنفيذية شريطة سداد مقابل قيمة تقنين الأوضاع والتصالح؛ على أن يكون من ضمن المستندات المقدمة إقرار يتضمن صحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، والإقرار بحق الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح في معاينة ومطابقة صحة البيانات بالواقع.