عقوبة التنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثار جريمة يعاقب عليها وفقا للقانون ١١٧ لعام ١٩٨٣، وتم تعديل هذا القانون لرقم ٩١ لعام ٢٠١٨ وتتمثل العقوبة في السجن المؤبد، ولا تقل الغرامة المالية عن مليون جنيه مصري، ولا تتجاوز الغرامة المالية عن ١٠ ملايين جنيه، ويتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يقوم بعملية تهريب الآثار إلى الخارج.
وجاء في نص المادة 42 من قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2021 بأنه يتم تطبيق عقوبة تتمثل في السجن المؤبد، ودفع الغرامة المالية التي لا تقل قيمتها عن مليون جنيه، ولا تتجاوز قيمة الغرامة المالية عن ٥ مليون جنيه، ويتم تطبيق هذه العقوبة على كل من يقوم بسرقة الآثار بغرض تهريبها خارج البلاد.
بينما تتمثل عقوبة الحفر عن الآثار في السجن المشدد لمدة لا تقل عن ٣ سنوات، ولا تتجاوز مدة السجن ٧سنوات، والغرامات المالية لا تقل قيمتها عن ٥٠٠ ألف جنيه، ولا تتجاوز الغرامة مليون جنيه مصري، ويتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يقوم بهدم، أو إتلاف الآثار أيضًا.
أما في حالة ارتكاب أحد العاملين بالدولة، أو أحد المقاولين مع الجهات الحكومية المعنية بالتنقيب عن الآثار لجريمة الحفر بغرض الحصول على الآثار وتهريبها خارج البلاد، تزيد قيمة الغرامة المالية في هذه الحالة ولا تقل قيمتها عن مليون جنيه، ولا تزيد الغرامة المالية في هذه الحالة عن ٢مليون جنيه.