شروط اكتساب ملكية أملاك الدولة الخاصة بوضع اليد حيث أكددت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ٧٢٣لسنة ٨٥ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢١ يونيو ٢٠٢١، أن المقرر في قضاء محكمة
النقض أن مفاد نص المادة ٩٧٠ من التقنين المدني المعدل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أنه لا يجوز تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب حق عيني على هذه الأموال بالتقادم، إلا إذا ثبت وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧، وكان يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة وفقًا لِمَا تقضي به المادة ٩٦٨ من القانون المدني أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقرونًا بنية التملك وأن يكون مستمرًا وهادئًا وظاهرًا غير غامض.
كما أكدت أن المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها، بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها وثبوت أو نفي الحيازة بشرائطها القانونية التي
تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم والتي تُعدُّ من المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة الفصل فيها ولا يجوز أن تنزل عنها لأنها ولايتها وحدها.