عقوبة الرشوة في القانون المصري

عقوبة الرشوة في القانون المصري حيث جاء في نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات المصري عقوبة الراشي والوسيط والتي تنص على الآتي:” يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من

العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة”.

عقوبة الرشوة في القانون المصري التي تخص الموظف العمومي جاءت في نص المادة 103 من قانون العقوبات المصري وتتمثل في الأشغال الشاقة المؤبدة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 1000 جنيه مصري، ولا يمكن أن تزيد قيمة الغرامة عن المبلغ الذي وعد به الموظف، أو المبلغ الذي حصل عليه، وذلك في حالة طلب هذا الموظف الرشوة لنفسه، أو لغيره، أو حصل على أموال مقابل أداء بعض الأعمال الخاصة بوظيفته.

وكذلك جاء في نص المادة 105 من قانون العقوبات المصري بأن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية، أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة

نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية، فأن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 200 جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن 500 جنيه مصري.