النقض»: إن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات

النقض»: إن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات حيث اكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٠٧٢٢ لسنة ٨٤ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٣، مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٥٩٠ )، إن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى.

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشىء لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يقبل اختصامه فى الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الرابعة إلى الأخير لم يكونوا خصومًا حقيقيين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، إذ لم يقض لهم أو عليهم بشىء، ومن ثم يكون اختصامهم فى الطعن غير مقبول.

– المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى أنه