مقترح برلماني بشأن إعادة النظر في بعض اشتراطات البناء

مقترح برلماني بشأن إعادة النظر في بعض اشتراطات البناءأن الارتفاعات المسموح بها في اشتراطات البناء الجديدة باستثناء المشروعات القومية، فهي عبارة عن دور أرضي وطابقين للعقار، إذا كان عرض الشارع أقل من ثمانية أمتار، وإذا كان عرض الشارع من ٨إلى ١٢ مترًا يكون ارتفاع المبنى دورًا أرضيًا و٣ أدوار، ولو كان عرض الشارع أكبر من ١٢ مترًا يُسمح بالبناء أرضي و4٤ طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني على الكورنيش والميادين بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط.

وأكد أنه هذه الاشتراطات والمنظومة بشكلها العام كان الغرض منها القضاء على العشوائيات وتقنين عملية استخراج تراخيص البناء، إلا أنه مع الواقع العملي والتطبيق على الأرض اتضح أن هناك عراقيل فى التطبيق تمثلت فى خسارة كبيرة للمواطنين، خاصة وأن المواطن يعتبر أنّ الاشتراطات الجديدة تحمل خسائر مادية، أبرزها الارتفاعات، حتى بل ووصل الأمر إلى أن هناك رغبة من قبل البعض فى التعامل كما كان فى السابق.

وعدّد عضو مجلس الشيوخ، المعوقات التي تحول دون تحقيق تلك الاشتراطات للأهداف المرجوه منها وزيادة العبء على كاهل المواطنين، منها تحديد البناء فقط على ما يقرب من ٧٠% من إجمالي مساحة القطعة السكنية ، ذلك الأمر الذي لا يمكن تطبيقه على مختلف قطع الأراضي خاصة ذات المساحة الصغيرة التي إذا تم تطبيق هذا الشرط عليها لن تكون المساحة المتبقية صالحة لإقامة المبنى من

الأساس، وكذلك الارتفاعات في تلك الاشتراطات توجد بها مشكلة كبيرة، فوفق تلك الاشتراطات تكون الارتفاعات حدها الأقصى ١٦ مترا، ذلك الشرط يهدر بشكل كبير قيمة الأراضي والمشروعات.