أبرز التسهيلات المقدمة من الشهر العقاري لتسجيل ملكية العقارات

أبرز التسهيلات المقدمة من الشهر العقاري لتسجيل ملكية العقارات ويقدم القانون الجديد تيسيرات واسعة في مجال نقل الملكية، ومنها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، ما يفتح المجال أمام أي مشتري بالتوجه لتسجيل الملكية الخاصة به دون سؤاله عن أداء الضريبة من البائع من عدمه.

وأنهى القانون التعقيدات القديمة باشتراط تقديم تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل الجديد؛ لاسيما وأن تلك الحالة لم تكن متوفرة في أكثر من 90% من العقارات الموجودة؛ ولم تزد الملكية المسجلة على 7% من العقارات؛ جراء هذه التعقيدات، ما حدى بالمواطنين إلى اللجوء لإبرام عقود عرفية كبديل عن التسجيل.

ويقدم القانون مزايا في سبيل تسجيل الملكية، في مقدمها حيازة العقار لمدة 5 سنوات، مع وجود مستند يدل على الإقامة في العقار، وكذلك حالات الوراثة المصحوبة بأوراق تفيد الحيازة لمدة 15 سنة، والحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع والذي سيعتمد في مجال نقل الملكية.

كما وضع سقفًا زمنيًا لتسجيل الملكية مدته 37 يومًا بحد أقصى، ما لم يكن موجودًا من قبل؛ حيث كانت عملية التسجيل تستغرق في بعض الأحيان سنوات طويلة، فضلًا عن اعتماد 5 جهات للحصول على الخرائط المساحية؛ بما يضمن السرعة وعدم المغالاة في التكلفة المخصصة للتسجيل، ولا تتجاوز “الرفع المساحي” 14 يومًا من بين الـ37 يومًا المحددة للتسجيل، بالإضافة إلى إتاحة إجراءات التسجيل الإلكترونية ووضع نموذج مخصص لكل حالة بعينها من حالات التسجيل (والتي جرى حصرها في 9 حالات).

وسيتم التواصل مع المواطن الراغب في تسجيل الملكية، والذي قدم أوراقه على الهاتف الذي يحدده لإبلاغه بالحضور وانتهاء عملية التسجيل.

ولا يتجاوز الحد الأقصى لإجمالي الرسوم المقررة قانونًا التسجيل العقاري عن 3900 جنيه، فهي محددة قانونًا وتبدأ من 500 جنيه وحتى ألفي جنيه.

ويبلغ الحد الأقصى لمدة العمل لتسجيل العقار في ضوء القانون الجديد الذي تم إقراره لن يتجاوز بأي حال من الأحوال 37 يومًا؛ بفضل اعتماد وسائل الربط التكنولوجية والتقنيات الحديثة في الشهر العقاري، والتي تختصر عملية التسجيل خلافًا للتعقيدات السابقة التي كان يمر بها المواطن على نحو دفعه سابقًا للعزوف عن تسجيل الملكية العقارية.

ويتيح قانون الشهر العقاري للمقيمين بالخارج، إمكانية الحصول على خدمات التسجيل العقاري إلكترونيًا (عن بعد)، من خلال البوابة الرقمية المخصصة لذلك.

وفي سبيل التيسيير على المواطنين، أبرمت وزارة العدل، اتفاقية تعاون مع بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance)، لتحصيل رسوم الشهر والمصاريف الإدارية المستحقة عن تقديم الطلبات عن بعد أو يدويًا، من خلال بطاقات السداد الإلكترونية المدفوعة عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل ماكينات الصرف الآلي (ATM)، ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، وشبكة الإنترنت.