الصوريه ومدي خضوعها للعقاب….

الصوريه ومدي خضوعها للعقاب….

المشرع العقابى لم يدخل الصورية صراحة ضمن صور التزوير المادى او المعنوى و فى ان المشرع المدنى قد اعتد بها احيانا اذ يبيح جعل الهبة فى صورة عقد اخر كما يسمح للدائنين و للخلف الخاص التمسك بالعقد الصورى اذا كان حسن النية (م ٢٤٤ و ٤٤٨ مدنى ).

و استبعد المشرع المصرى المعاقبة على الصورية اذا وقعت فيما يدخل فى نطاق تصرف الشخص فى حقه الخالص او مركزه الشخصى .. الا ان الصورية التى يتعرض فيها المقر بالصورية لحقوق الاغيار او مراكزهم او صفاتهم بما يسبب ضررا لهم فيكون تغيير الحقيقة بمثابة التزوير المعاقب عليه قانونا .
يشترط القضاء و الفقه المصرى فى الصورية المعاقب عليها قانونا ان يترتب عليها التعرض لحقوق الاغيار او مراكزهم او صفاتهم ( من لم

يكن طرفا فى المحرر المتضمن للاتفاق الصورى) بما يسبب ضررا لهم .