مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
الإدارية العليا” تحدد سلطات وزير الداخلية في ضبط ترخيص الأسلحة والإتجار بها
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن المشرع حظر بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة – المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ – وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها .
ولهذا تكون الأسباب التى تستند إليها جهة الادارة فى مجال سحب أو إلغاء الترخيص بالاتجار في الاسلحة خاضعة لرقابة القضاء الادارى لدى الطعن على القرار الصادر منها فى هذا الشأن, للتحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا .
فإذا كانت مستخلصة من أصول غير موجودة أو كان التكييف القانونى للوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون , كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
