النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الشهر العقاري ٢٢ فبراير٢٠٢٢،

النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الشهر العقاري
٢٢ فبراير، ٢٠٢٠
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الشهر العقاري الصادر بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ .

وقال “جبالي”: إنه “سبق عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، وتوافرت له الأغلبية، لذا أُعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيًا”.

ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

كما يهدف مشروع القانون إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسَّرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية

وكشف تقرير اللجنة التشريعية عن فلسفة القانون وهي أن القانون رقم (١١٤) لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقارى ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسًا رئيسيًّا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية.

وأضاف التقرير، أن في ظل ثورة المعلومات والاتصالات، وما لحق البنية التحتية من تطوير والذي تبنّته الدولة، ورغبة منها في منح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية وتشجيعًا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل ملكياتهم العقارية.