الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز

الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ٢٣٧٧٤ لسنة ٨٨ قضائية، الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٧/١٣، أن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز،

وأشارت إلى أن لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات ثبوت أن إجراءات التحقيق التي باشرها وكيل النيابة ليست مما يدخل في اختصاص قاضى التحقيق

كما أكدت في ذات الحكم أن الدفع بعدم اختصاص الضابط مكانيا. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك، وأشارت إلى أن منح صفة الضبطية القضائية لموظف ما في صدد جرائم بعينها لا يعني سلبها

من مأمور الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام.