محكمة النقض توضح شرط إجبار المدين على تسليم العين المبيعة

محكمة النقض توضح شرط إجبار المدين على تسليم العين المبيعة، أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٧٨٧٣ لسنة ٨٩ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٢، أنه يشترط طبقًا للمادة ٢٠٣ / ١ من القانون المدني لإجبار المدين على تسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكنًا

من المقرر-التزام المدين بتسليم العين المبيعة للمشترى .شرطه .إمكانية تسليمها. م ٢٠٣ /١ ق مدني.
وان إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلزام المطعون ضدهما بتسليم عين التداعي للطاعن فيكون قد التزم في هذا الشأن صحيح القانون ، ويبقى للطاعن الرجوع على البائع له طبقاً لأحكام المسئولية العقدية
٥-إذا كانت المطعون ضدها الأولى تشغل عين التداعي التي كانت مسكناً للزوجية بوصفها حاضنة لابنتها من المطعون ضده الثاني “…..” المولودة بتاريخ ٣/ ٥/ ۲۰۰۹ وهو ما ينتهي بانتهاء فترة الحضانة أو بتهيئة المطعون ضده الثاني مسكنا آخر مناسباً للحضانة أيهما أقرب

حيث يكون له الحق في العودة لهذا المسكن ويتعين حينئذ تنفيذ إلزامه عيناً بتسليم المبيع للطاعن تسليماً فعلياً وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتسليم حكماً دون تأقيت، فإنه يكون معيباً(بمخالفة القانون ).