تعديلات قانون العقوبات لتحقيق الحياة الآمنة داخل الدولة

تعديلات قانون العقوبات لتحقيق الحياة الآمنة داخل الدولة، حيث يناقش مجلس النواب أجندة تشريعية هامة ومتنوعة تضم ١٢ قانونا حكوميا منهم ٣ قوانين خاصة بتعديل قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وحماية المنشآت لحماية أمن الوطن والمواطنين، كما تضم ٧ قوانين للبحث عن الذهب والمعادن وقانون المالية الموحد وقانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية.

ويتضمن استبدال نص المادة (٨٠ أ) من قانون العقوبات، ويتضمن النص الجديد تشديد العقوبة المقررة على مخالفة الأحكام الواردة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من ٥٠٠٠ جنيه حتى ٥٠ ألفاً بدلاً من الغرامة الحالية من ١٠٠ جنيه حتى ٥٠٠ جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن ٦ أشهر ولا تزيد على ٥ سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع فى ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متفق مع أحكام الدستور فى مواده ٥٩ و٨٦ و٢٠٠كما أنه لحماية الوطن والمواطنين من كافة التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة لمواطنى الدولة ولكل مقيم على أراضيها.

وأشارت إلى أن مشروع القانون جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من تحديات تواجهها الدولة المصرية وللحفاظ على الأمن القومى للوطن والذى يعد مسئولية وطنية تقع على كافة مؤسسات الدولة والمواطنين.

وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها، إن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضى الدولة، وأضافت: “تعد أسرار الدفاع عن البلاد من أهم الأسرار التى يوليها المشرع في كل دولة برعاية خاصة وذلك لأنها تتعلق بأهم المصالح التى ترعاها الدولة وهى مصلحة بقاء الدولة والحفاظ على أمنها القومى”.