مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على إصدار نشرات دورية وبيانات توعوية ، يتم توزيعها على جميع إدارات التنظيم والدارة بالمحافظات، بشكل دوري للتوعية بحقوق العاملين ذوي الاحتياجات الخاصة ، وكذلك للتعريف بقواعد ومواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، بصفة عامة لكافة العاملين بالجهاز الاداري للدولة، لتكون خير معين، للمسئولين وقيادات الإدارات، وللعاملين بالجهاز البالغ عددهم طبقا لأحدث الإحصاءات 5.7 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.
ومن بين نشرات التوعية الدورية، التي حرص الجهاز على إرسالها للمديريات بالمحافظات، نشرات تضمنت حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمزايا التي منحها لهم القانون و هيا :
أهم المزايا التي يتمتع بها العاملون ذوو الاحتياجات الخاصة “المعاقين” بالجهاز الإداري للدولة فيما يلي :
1- خفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر.
2- فيما يخص للموظفي من ذوي الاحتياجات الخاصة ، نص القانون على جواز الجمع بين الساعة الممنوحة لذوي الإعاقة في حالة ما إذا توفر في شأن العاملة شروط الإعاقة، وذلك بحصولها على شهادة من اللجان الطبية المتخصصة بتحديد الإعاقة والعمل المناسب لها، وشهادة تأهيل محددة بها نسبة الإعاقة على أن تكون صادرة في مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين بوزارة التأمينات الاجتماعية، وبين الساعة الممنوحة للموظفة التي لديها رضيع حتى بلوغه العامين، وكذا ساعة الحمل بالشهر السادس، حيث أن لكل منهما نطاقه وقواعده ومناط استحقاقه.
3- يتعين على كل وحدة بالجهاز الإداري للدولة “جهة عمل” أن تراعى عند كل تعيين استيفاء نسبة الـ5% المقررة لذوي الإعاقة، الحاصلين على شهادات التأهيل للقانون رقم 39 لسنة 1975.
4-على الوحدة “جهة العمل” نقل الموظف من ذوي الإعاقة بناء على طلبه إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته، حرصا على الحالة الصحية للمعاق وعدم إجهاده في الذهاب والعودة إلى ومن مقر عمله.
5- حق ذوي الاحتياجات الخاصة فى الجمع بين الراتب والمعاش، طبقًا للمادة 24.
6- الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة، وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته.
7- تلتزم الدولة وجميع المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص، بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني، وتوفير جميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية
