النقض: المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الاتهامات

النقض: المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الاتهامات، وذبلك بعد أن أكدت محكمة النقض على مبدأ قانوني مهم، بأن المحكمة التي تنظر الدعوى ليس لها أن تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة وفي التفاصيل النقض: المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الاتهامات .

وأوضحت النقض بأن المحكمة تنظر الدعوى التي ليس لها أن تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة والمتمثلة في الاتهامات التي توجه للمتهم، جاء ذلك خلال نظر الطعن رقم 9835 لسنة 87 قضائية، الدوائر الجنائية، فقالت المحكمة إن الوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل ليس نهائيا بطبيعته، وعدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
وأوضحت المحكمة، الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة، على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيًا بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة، ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسًا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به.