حالات عزل المحكم.. وتوضح الفرق بين العزل الاتفاقي والقضائي

حالات عزل المحكم.. وتوضح الفرق بين العزل الاتفاقي والقضائي، وذلك بحسب ما أوضحه القانون وفي التفاصيل حالات عزل المحكم.. وتوضح الفرق بين العزل الاتفاقي والقضائي

وقالت محكمه النقض في حكم لهاأنه يجوز عزل المحكم اتفاقًا أو قضاءً طبقًا للمادة 20 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، وأشارت إلى أن حالات العزل تكون بسبب امتناع المحكم عن مباشرة المهمة أو إهماله في أدائها أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره في إصدار الحكم بغير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التي يجب على المحكمين اتباعها دون تنحية.

وأضافت أن هناك العزل الاتفاقي وهو اتفاق صريح بين جميع الأطراف، والعزل القضائي وهو طلب إلى المحكمة المختصة وفقًا للمادة 9 من قانون التحكيم، مع عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر هذا الطلب.
ولتوضح الفرق بين العزل الاتفاقي والقضائي. قدرته على القيام بها أو تأخره في إصدار الحكم بغير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التي يجب على المحكمين اتباعها، ولم يتنح عن مهمته، جاز عزله منها ، أي إنهاء مهمته إما باتفاق أطراف التحكيم أو بحكم من القضاء، والعزل الاتفاقي لا يكون إلا باتفاق صريح بين جميع الأطراف الذين اختاروا المحكم ولو كان معينًا من المحكمة أو من الغير، أما في العول القضائي فإذا لم يتنح المحكم عن مهمته، ولم يتفق الأطراف على عزله، كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المختصة وفقًا للمادة التاسعة من قانون التحكيم إنهاء مهمته، أي عزله