مجلس الدولة:التصديق على حكم الحبس من الرئيس شرط فصل العامل من عمله

3 يونيو، 2021 قضاء إداري

مجلس الدولة:التصديق على حكم الحبس من الرئيس شرط فصل العامل من عملهأصدرت قسم الفتوى ، والتشريع، فتوى قضائية نتهت إلي أحقية العامل الصادر بحقه حكم جنائي بالحبس من محكمة جنح أمن الدولة طوارىء فى العودة إلى عمله لحين التصديق على الحكم من رئيس الجمهورية أو من ينيب عنه . مجلس الدولة:التصديق على حكم الحبس من الرئيس شرط فصل العامل من عمله

وأستندت الفتوى، إلى م(٧)من القانون رقم 192لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ، والتي نصت على “تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية “البدائية” والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وقالت الفتوى، أن المشرع أنشأ محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا، وأناط بها الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأحكام والأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وحظر الطعن في الأحكام الصادرة منها بأي وجه من وجوه الطعن، إلا أن الأحكام الصادرة عنه لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من ينيبه.

طبقا لهذه الفتوى يحق للموظف أو العامل الاستمرار فى وظيفته إلى أن يتم التصديق على الحكم من رئيس الجمهوريه طبقا لتوصيه هذه الفتوي