معلومات جديدة عن قانون التصالح في مخالفات البناء

معلومات جديدة عن قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد صدور قانون التصالح على مخالفات البناء، الذى من خلاله استطاعت الدولة تنظيم البناء وتسييره على المواطنين وفي التفاصيل معلومات جديدة عن قانون التصالح في مخالفات البناء
وتواردت بعض الأسئلة التي حيرت المواطنين الصادر بشأنها أحكام بصحة توقيع عقود بيعها بالكامل أو لأسطحها، حال حدوث المخالفات المنصوص عليها فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، وما إذا كان يجب تحرير محاضر جنح التنظيم عن هذه المخالفات باسم المالك القديم أو الجديد أو لكليهما، وتؤكد إلى أن وجوب تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بمخالفات أحكام قانون البناء المشار إليه، بالنسبة إلى العقارات المستطلع الرأى بشأنها، باسم المرتكب الفعلى لهذه المخالفات.

نتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، من فتوى للرد على وزير التنمية المحلية، بشأن طلبه الإفادة بالرأى القـانونى فى مدى جواز الاعتداد بالمالك الجديد للعقارات المرخص

قسم الفتوى والتشريع ان المشرع أوجب فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية

الجمعية، أن المخالفات المنسوب ارتكابها – بخصوص العقارات المستطلع الرأى بشأنها- تنحصر جميعها فى تعلية هذه العقارات، ببناء طوابق زائدة دون الحصول على ترخيص مسبق فى ذلك من السلطة المختصة؛ الأمر الذى يشكل وفقا لأحكام قانون البناء المشار إليه جريمة جنائية تستوجب العقاب.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، من أن جريمة إقامة البناء أو تعليته بغير ترخيص، جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون، واتجهت إرادته إلى إقامة البناء أو إجراء العمل مع علمه بأن ما يحدثه بغير حق.

،

ولما كان تحديد المرتكب الفعلى لهذه المخالفات يندرج ضمن مسائل الواقع التى تخرج عن اختصاص الجمعية، ويقع على كاهل السلطة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، إثبات من هو المرتكب الفعلى، ولها فى سبيل تحريرها هذه المحاضر، أن تتحرى بكافة الطرق، بما لها من سلطات لاستجلاء كافة الحقائق المتعلقة بالمخالفات وتاريخ حدوثها للكشف عن شخصية مرتكب الفعل