بالتفاصيل.. شرح توصيات الرئيس بشأن استرداد أراضي أملاك الدولة

بالتفاصيل.. شرح توصيات الرئيس بشأن استرداد أراضي أملاك الدولة، وذلك للقرارات “3783” لسنة 2016 بخصوص لجنة استرداد أراضي الدولة.

ويتضح من النظرة الأولى في قرار رئيس الجمهورية السيد/ عبد الفتاح السيسي برقم (٣٧٨) لسنة ٢٠١٦ الذي نصت مادته الأولى على:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها،

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضي الصحراوية،

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة،وعلى القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٦ بشأن تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة،وبناء على ما عرضه رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة.

قرر سيادته:

(المادة الأولى)

حيث كانت توصيات اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها ملزمة لجميع أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضي، فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة في مجال الأراضي، وكذا توصيات اللجان الفرعية المنبثقة عنها بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية، وتصدر بهذه التوصيات قرارات من الأجهزة والجهات صاحبة الولاية، على أن يمثل في جميع اللجان الفرعية الجهات المختصة بالدولة (وزارة المالية / هيئة الخدمات الحكومية – وزارة العدل – جهات الولاية المختصة – هيئة الرقابة الإدارية – المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة – إدارة الكسب غير المشروع – إدارة مباحث الأموال العامة – الجهات المسئولة عن التسعير / التثمين بالدولة).

يتضح من تلك المادة مدى الرؤية الشاملة التي تتمتع بها القيادة السياسية وعلي رأسها معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي حيت أنه وازن سيادته بين حقين من الحقوق حق الشعب في استراد أملاك الدولة من الكيانات والعصبات ومافيا تملك أراضي الدولة بالأسلحة تارة وبالقوة والنفوذ تارة أخرى واستغلالها في مخالفات قانونية مثل التنقيب عن الآثار واستخدامها كأوكار للمجرمين وقطاع الطرق وكذلك الانتفاع بها في غير ما يحق الانتفاع به مقتصرا على فئة معينه تملك معها القوة والسطوة ويضيع معه حق الشعب.

وكذلك وازن سيادته بين أصحاب الحقوق الذين يلتزمون بالانتفاع بالأراضي منذ سنوات طائلة انتفاعا قانونيا مطابق للقوانين السابقة ولمزيد بين التوفيق بين هذين الاعتبارين حيت قرر سيادته اعتبار توصيات اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي أملاك الدولة ملزمة لجميع أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأرض فيما يختص بتسهيل التقنين وكذلك وجه سيادة رئيس الجمهورية في قراراه إلى كلا من الجهات الآتية:

1- وزارة المالية.

2- هيئة الخدمات الحكومية.

3- وزارة العدل.

4- جهات الولاية المختصة.

5- هيئة الرقابة الإدارية.

6- المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

7- إدارة الكسب الغير مشروع.

8- مباحث الأموال العامة.

9- الجهات المسئولة عن التسعير/ التثمين بالدولة.

بإصدار قرارات من هذه الأجهزة والجهات صاحبة الولاية، فيما يختص بالمشاكل والصعوبات التي تواجه تقين أراضي أملاك الدولة، ومن هنا نصل الي عدة نتائج:

1- جدية الدولة في سعيها للوصول الي حق الشعب من المنتفعين غير القانونين المسيطرين بالقوة على أملاك الدولة.

2- سعي الدولة في تملك من يستحق أراضي أملاك الدولة لانتفاع بها طبقا لنصوص القانون.

3- عدم تهاون الدولة في التأكد من الصحيفة الجنائية وصدق نوايا طالبي تقنين أوضاعهم للقضاء على البؤر الإجرامية والمخالفات القانونية فيما يضعون عليه أيديهم.

4- سرعة البت في الشكاوى المقدمة في مخالفات طلبات التقنين ومحاسبة كل المخالفين جنائيا بتحويلهم الي القضاء وإدارة الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة وكذلك محاسبة المخالفين إداريا بغلق ملفات التقنين فور التأكد من المخالفات.

ومما يؤكد على تلك الأمور ما صدر من معالي رئيس الجمهورية في القرار رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ بخصوص تشكل لجنة برئاسة السيد المهندس/ إبراهيم محلب (مساعد السيد رئيس الجمهورية) للمشروعات القومية والاستراتيجية.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦

حيث نص القرار في مادته الأولي والثانية على ما يلي:

(المادة الأولى)

تشكل لجنة برئاسة السيد المهندس / إبراهيم محلب (مساعد السيد رئيس الجمهورية) للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كلا من:

السيد الدكتور وزير التنمية المحلية.
السيد اللواء/ أحمد جمال الدين (مستشار السيد الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب).
ممثلا لوزارة العدل.
السيد اللواء/ عبد الله عبد الغني (ممثلاً عن وزارة الدفاع ورئيسا للأمانة الفنية للجنة).
ممثلا لوزارة الداخلية.
ممثلا للمخابرات العامة.
ممثلاً لهيئة الرقابة الإدارية.
ممثلاً لمباحث الأموال العامة.
ممثلاً لمصلحة الشهر العقاري.
ممثلاً لهيئة المساحة المصرية.
(المادة الثانية)

تختص اللجنة بما يلي:

حصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية.
حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.
التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها ومتابعتها.
استرداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي.
إعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً.
إخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدواناً على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.
ومن هنا وفي الخاتمة نصل إلى نتيجة مفادها أن قرارات رئيس الجمهورية القرار رقم (٣٧٨) لسنة ٢٠١٦ بخصوص لجنة استرداد أراضي الدولة. والقرار رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ بخصوص تشكل لجنة برئاسة السيد المهندس/ إبراهيم محلب (مساعد السيد رئيس الجمهورية) للمشروعات القومية والاستراتيجية، هما قرارات لمصلحة الشعب ولاسترداد حق الشعب، وللحديث باقية.