حكم فريد بشأن مصادرة النقد الأجنبي

حكم فريد بشأن مصادرة النقد الأجنبي،أصدرت الدائرة الجنائية “و” – بمحكمة النقض – حكما قضائيا فريدا من نوعه، يضع ضوابط الإدانة في قضايا التعامل في النقد الأجنبي، ويرسى مبدأ قضائيا جديدا بشأن عملية مصادرة الأموال المضبوطة في واقعة الإتهام، حيث ميز بين النوعين من الأموال المضبوطة، فجعل الأموال التي تضبط وهي محل تعامل يتم مصادرتها، بينما الأموال التي تضبط بالتفتيش اللاحق على الواقعة ولم تكن تدخل في التعامل، فإنها لا يتم مصادرتها وترد إلى مالكها.

الحكم هنا إدانة بالمصادرة عشرون ألف دولار وليس حكم بالبراءة، حيث أنها قضية إتجار في النقد الأجنبي تم الدفع بالتلفيق، ومن بين ما جاء في هذه القضية أن المبلغ الذي تم ضبطه وكان محل تعامل – على حد قول محرر محضر الضبط – هو 4000 دولار، ثم استطرد محرر محضر الضبط قائلا: بأنه قام بتفتيش مسكن المتهم ووجد فيه 3700 دولار و 500 يورو ومبالغ بسيطة من عملات أخرى، وهذه المبالغ لم تكن ضمن التعامل.

وهذه القضية بها تفاصيل أخرى حيث أن مأمور الضبط القضائى – على حد قوله – ضبط نوعين من النقد الأجنبي.

النوع الأول: مبلغ 4000 دولار التي كانت محل التعامل.

النوع الثاني: المبالغ التي ضبطها بعد التفتيش.

وجاء في حكم النقض بشأن مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة أنه ميز بين النوعين، فجعل الأموال التي تضبط وهي محل تعامل يتم مصادرتها، بينما التي تضبط بالتفتيش اللاحق على الواقعة ولم تكن تدخل في التعامل، فإنها لا يتم مصادرتها و ترد إلى مالكها، وبهذا الحكم استطاع الدفاع من رد مبلغ 22700 دولار أمريكي.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 19136 لسنة 93 القضائية، لصالح المحامى بالنقض محمد مصباح موسى، برئاسة المستشار حمد عبد الحليم، وعضوية المستشارين وائل أنور، والمعتز بالله عيسى، وتامر عبد القادر، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أمجد الحناوى، وأمانة سر محمد مبروك.

الوقائع.. اتهام شخص بالاإتجار في النقذ الأجنبي

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 102 لسنة 2023 جنايات قسم مدينة نصر أول والمقيدة برقم 26 لسنة 2023 كلى القاهرة الجديدة، بأنه في يوم 15 من إبريل سنة 2023 بدائرة قسم مدينة نصر أول – محافظة القاهرة:

أولا: تعامل فى النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدل العملة بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها في ذلك.

2-باشر عملا من أعمال البنوك بأن أعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصرى بيعا وشراء دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزى المصرى لممارسة هذا النشاط.

النيابة تحيل المتهم للمحاكمة الجنائية

وفى تلك الأثناء – تم إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 1 من سبتمبر سنة 2023 عملاً بالمواد 63/1، 225/1، 233/1، 4، 236 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مبلغ مليون جنيه، ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المحكوم عليه.

محكمة الجنايات الاقتصادية تقضى بحبسه سنة وغرامة مليون جنيه والمصادرة

فقرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من نوفمبر سنة 2023 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في نفس التاريخ موقعاً عليها من المحامی / محمد مصباح موسى وحيث نظرت المحكمة الطعن – منعقدة في غرفة المشورة – وفيها قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.