لماذا عدلت الحكومة قانون إنهاء المنازعات الضريبية؟

لماذا عدلت الحكومة قانون إنهاء المنازعات الضريبية؟.،أكدت وزارة المالية في تقريرها الموجه إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، أن هذا التعديل – والذى شمل مادة واحدة – يأتي في إطار سعى الوزارة للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التى يتحملها ممولى الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التى يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية.

كما أكدت الوزارة أن هذا التعديل – والذى وافق البرلمان نهائيًا عليه في مطلع الشهر الجارى – يأتي أيضًا، استكمالًا للنهج الذى اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

وشددت “المالية” على أن الضريبة تعتبر من أقدم وأهم المصادر المالية للدولة ، وتعد إحدى الطرق الأساسية لتمويل الخدمات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يكمن دورها في تمويل الخدمات العامة التى يستفيد منها المجتمع بأكمله سواء مؤسسات أو أفراد، ولتتمكن الدولة من القيام بوظائفها المختلفة في المجتمع ودفع حركة التنمية والاستقرار الاقتصادى وزيادة الدخول ورفع مستوى الرفاهية في المجتمع، يجب أن يتسم نظام الضرائب بالاستقرار والاستمرار، وبما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين.

وقالت الوزارة أيضًا: “إن تصحيح مسار السياسة الضريبية بتطلب جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبى، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التى تلقى على عاتق الممولين”.