فرار خطير بشأن الشقق المستاجرة وتمكين الزوجة من مسكن الزوجية

فرار خطير بشأن الشقق المستاجرة وتمكين الزوجة من مسكن الزوجية حيث كشف موقع برلماني المتخصص بشأن التشريعات الجديدة والقوانين تحت عنوان “القضاء يتصدى لألاعيب الزوجات للحصول على قرارات تمكين من مسكن الزوجية المستأجر”، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملاك العقارات والشقق المتضررين من تلاعب الأزواج للحصول على قرارات تمكين من النيابة العامة بعد انتهاء مدة ايجارهم للشقة، حيث قضت بطرد زوجة من مسكن الزوجية بعد حصولها على قرار تمكين، مستندة على أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه وأن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 329 لسنة 2023 مدنى كلى طنطا.

وتابعت: وأن لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر، كما لا تترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله، وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستاجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله، فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم.

وبحسب “المحكمة”: كما لا تترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله، وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستاجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله، فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم، وكان الثابت للمحكمة أن المدعي هو المالك للشقة عين التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ 1 يناير 2010 وله وحده حق استغلالها والتصرف فيها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بطرد المدعى عليهما من الشقة عين التداعي.