الأحدث
ازاى تثبتى جوازك وتاخدى حقوقك لو متجوزة عرفي

ازاى تثبتى جوازك وتاخدى حقوقك لو متجوزة عرفي

“زواجنا كان عبارة عن حبر على ورق”.. بتلك الكلمات تبدأ الكثير من الزوجات الشكوي أمام محكمة الأسرة أثناء محاولتهن إثبات الزواج بعد أن أصبحت الورقة العرفية التي تزوجت بها بلا قيمة-بسبب إنكار الزوج للعلاقة بينهما- وطعنه في علاقته بها، وتنصله من الزيجة وحقوقها المترتبة على الزواج، وخصوصا إذا أتبع تلك الزيجة حمل وإنجاب تجده قد طعن في النسب أيضا، لتقف الزوجات حائرات بعد أن فقدن حقوقهن الشرعية ومستقبلهن وأطفالهن.
وخلال السطور التالية نرصد الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها حال إنكار الزوج علاقته بزوجته-وزواجهما العرفي-، والمستندات المطلوب تقديمها، وما هي الحقوق التي تترتب للزوجات حال تزوجت عرفيا.

1-الزواج العرفى زواج يشهده الولى والشهود، ولكن لا يكتب فى الوثيقة الرسمية التى يقوم بها المأذون، حيث أنه اتفاق مكتوب بين طرفين رجل وامرأة على الزواج دون عقد شرعى، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أى حقوق شرعية لدى الزوج.. ويتم إثباته بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذي أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.
2- حقوق الزوجة فى الزواج العرفى تترتب على شهادة الشهود كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة.

3-تتعدد وسائل إثبات الزواج العرفي وتشمل التحويلات البنكية المثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، الفواتير الخاصة بالفنادق التي أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا، أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.
4- القانون كفل حقوق الزوج والأطفال في – الزواج العرفى-، حيث تقضي محكمة الأسرة بثبوت النسب إذا توافر عقدا للزواج عرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية “الطفل للفراش”.

– حال إثبات الزواج أو النسب يحق للزوج والطفل نفقة شهرية له.
7- لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين.
8- المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
9- وهناك طريقة لجعل العقد العرفى رسمياً، وذلك عن طريق دعوى إثبات الزواج عبر محامى متخصص، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل الإقامة، وعمل قسيمة تصادق عند مأذون شرعى بنفس تاريخ العقد الأول.
10-تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.