قانون الإجراءات الجنائية… تنظيم مدد الحبس والمنع من السفر

قانون الإجراءات الجنائية… تنظيم مدد الحبس والمنع من السفر،يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مشروعات القوانين التى يضع مجلس النواب أولوية لمناقشتها تمهيدا لإصدار خلال دور الانعقاد الخامس والذى يعتبر من أبرز بنوده تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ، وظهر ذلك جليا بعد دعوة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اللجنة التشريعية لمجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى موعد أقصاه الأول من سبتمبر ، تمهيدا لمناقشته وإقرار خلال دور الانعقاد الخامس.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه إدارة الحوار الوطني انتهاء فعاليات الجلسة الثانية من الجلسات المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل والتي عقدت أمس الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وبحسب بيان صادر عن إدارة الحوار الوطني سوف تعكف الأمانة الفنية على مراجعة المقترحات، واستكمال تلقي التوصيات تمهيدًا للوقوف على صياغتها النهائية.

وشارك في الجلسة إضافة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، خبراء في القانون الجنائي، وأعضاء بمجلس النواب، وحقوقيون، وأساتذة جامعات مع مراعاة التوازن في حضور ممثلي القوى السياسية، بحسب تصريحات الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار.

وكانت إدارة الحوار الوطني، حددت تفاصيل جلسات مناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي انقسمت إلى جلستين، امتدت كل منهما إلى 4 ساعات.

وناقشت الجلسة الثانية على مدار 4 ساعات، الموضوعات التالية:

موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها
التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي
واتخذ مجلس أمناء الحوار الوطني قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددا من المحبوسين ووضعها تحت بصر الرئيس.

إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز معالم مشروع قانون الإجراءات الجنائية:

1- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.

2- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

3- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

4- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

5- تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة، باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

6- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني.

7- توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

8- إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين، ترسيخًا للحق في الدفاع.

9- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.

10- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.

11- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.

12- حماية حقوق ذوي الهمم ، في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.

13- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.

14- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.
15- ضمان حقوق المرأة والطفل، وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

16- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

17- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين ممصر وغيرها من الدول، سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.

وكان قد حث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس الموقر في بداية دور الانعقاد العادي الخامس، حيث قال جبالي:” إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بين يدها نسخة منضبطة لمشروع القانون أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتي باشرت أعمالها على مدار أربعة عشر شهرا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، ومستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية”.

ودعا “جبالي” لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد في موعد أقصاه الأول من سبتمبر القادم؛ كي تواصل دراسة مشروع القانون المشار إليه، وإعداد تقريرها عنه.