النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد «نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان» قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن الدولة اتخذت إجراءات عديدة من أجل عملية الإصلاح الاقتصادي، والتي كان آخرها منذ أيام قليلة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي المصري وضبط الأسعار في الأسواق المحلية وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أن المجلس يدعم الحكومة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الاقتصاد المصري.
وأضاف «جبالي»، أن الدولة المصرية على يقين تام من أنه لن تُجنى ثمار التقدم إلا من خلال تنمية الإنسان والاستثمار في البشر، ولن يأتي ذلك إلا من خلال حماية حقوقه وحرياته.
وتابع: «يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تجسيدًا لهذا الأمر، تلك اللجنة التي شارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات (الداخلية ــ العدل ــ شؤون المجالس النيابية)، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، مجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلًا على أساتذة القانون بالجامعات المصرية».
وأوضح: «يعد مشروع القانون المُشار إليه نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وفي هذا المقام اسمحوا لي أن أقول للسادة أعضاء اللجنة الموقرين لقد بذلتم جهدًا مميزًا في تحليل التفاصيل وصقل النصوص، مما أسفر عن مشروع قانون يتسم بالتميز والدقة، وسوف يسهم، بما لا يدع مجالا للشك، في تطوير منظومة العدالة».
وقال «جبالي»: «مازال سعي القيادة السياسية المصرية الحثيث متواصلًا للعمل على إنهاء مأساة ومعاناة أشقئنا الفلسطينيين، ونحن في هــــذا المقام نثمـــن مجددًا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطــاع غـــزة وإنفـــاذ التهدئـــة قبل شهر رمضان وذلك للحد من الأزمة، فضلًا عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع«.
وأضاف: «كما نشيد بالدور المصري في هذا الشأن، ونناشد المجتمع الدولي التحرك الحقيقي والسريع من أجل الفلسطينيين العزل الأبرياء».