تفاصيل عملية تهريب الأدوية الكبرى

تفاصيل عملية تهريب الأدوية الكبرى،أمرت جهات التحقيق بإحالة ملف المتهمين بتهريب أدوية سرطان من فرنسا والمعروفة إعلاميا بواقعة تهريب الأدوية الكبرى إلى ثلاث جهات التحقيق منها محكمة الجنايات والتهرب الضريبي و المحكمة الاقتصادية بسبب تعدد التهم الموجهة إلى 49 متهما.

ونرصد في السطور التالية نص العقوبة المقررة على المتهمين في واقعة تهريب أدوية سرطان من فرنسا فاسدة، عقوبة التهرب الجمركي، أقر قانون الجمارك الجديد ، عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه القيام بالتهريب الجمركي بقصد الاتجار تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه.

و نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وأكد المتهم “فؤاد. ا”، في تحقيقات النيابة العامة، أنه صاحب صيدلية، وأنه تم ضبطه بالصيدلية المملوكة له، وأن الأدوية المضبوطة ملكه هي عبارة عن تركيبات أدوية قام بها بنفسه لبيعها للجمهور.

وقال المتهم، في تحقيقات النيابة العامة، إن المضبوطات عبارة عن أدوية للتخسيس وتركيبات لسقوط الشعر، وبمواجهته بتقرير هيئة الدواء عن الأدوية الخاصة بهيئة التأمين الصحي المحظور التعامل فيها، قرر أنه تم ضبطها بالفعل داخل الصيدلية، إلا أنها تبرعات من المواطنين وأنه يقوم بتوريدها لجمعيات خيرية.

وباستجواب “عبد الرحمن. ش”، عامل بصيدلية، أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقرر أنه يعمل مندوب توصيل بصيدلية، وأنه تم ضبطه والأدوية المضبوطة بالصيدلية ليست ملكه لكونه مجرد عامل، وبمطالعة محضر الضبط المؤرخ فى 28 / 2/ 2021، والمحرر بمعرفة العقيد إبراهيم عرب تبين أنه تم ضبط المتهمين من داخل صيدلية بمدينة الخصوص إيماءً للقضية محل التحقيقات لتورطهما في الاتجار في الأدوية المستوردة المهربة جمركياً، وبمطالعة قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، تبين أنه ليس من ضمن الأسماء المطلوب ضبطها على ذمة القضية وأنكر المتهم صلته بجميع المتهمين.

وكشف تقرير مفتش هيئة الدواء المصرية والمحرر بمعرفة الطبيب مايكل ساويرس، أنه بفحص المضبوطات تبين أن معظمها أصناف مجهولة المصدر وبدون فواتير بالمخالفة لمواد القانون رقم 57، 59، 81 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ومعظمها أدوية منتهية الصلاحية ومغشوشة بالمخالفة لقانون الغش والتدليس 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون 106 لسنة 1980، وقانون 281 لسنة 1994، ومعظمها بدون سعر بالمخالفة بالمادة 57 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 وجميع المضبوطات بحوزة أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة بالمخالفة للمادة 1، 79 من قانون مزاولة مهنة صيدلة رقم 137 لسنة 1955، وتم ضبط المضبوطات في غير مؤسسة صيدلية وفي ظروف تخزين غير معلومة، ما يؤثر على سلامة الأصناف ويعرضها للتلف، والأصناف رقم 12، 15، 17، 19 أصناف مسجلة بهيئة الدواء المصرية.

وأوضح تقرير مفتش هيئة الدواء المصرية، أن تلك الأصناف من الأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير وبعضها منتهي الصلاحية وفي ظروف تخزين غير جيدة، ما يؤثر على سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، كما أنها كميات صغيرة ولا يمكن تحليلها وبعضها منتهي الصلاحية، وباقي المضبوطات هي أصناف مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وليس لها ملف تسجيل ولا يمكن تحليلها لبيان صلاحيتها ومطابقتها.