بالتفاصيل.. قضية البلوجر المعروفة سارة محمد وعقوبة قد تقع على خطيبها

بالتفاصيل.. قضية البلوجر المعروفة سارة محمد وعقوبة قد تقع على خطيبها، شهدت البلوجر سارة أحمد التعاطف بعد تعرضها لاطلاق الخرطوش وهي تدافع عن خطيبها مما تسبب في فقد بصرها، وعلى الرغم من تضحيتها الا ان خطيبها تركها جراء الحادث الذي أصابها دفاعا عنه واليكم بالتفاصيل.. قضية البلوجر المعروفة سارة محمد وعقوبة قد تقع على خطيبها

البلوجر سارة محمد، 21 سنة، تعرضت لإطلاق خرطوش برأسها وعينيها من قِبل مجهولين، أثناء ركوبها السيارة بصحبة خطيبها المدعو مصطفى، الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى بشكل فوري.
لحظة الاعتداء على البلوجر سارة محمد

وروت سارة في تصريحات تلفزيونية لحظة وقوع الحادث مؤكدة أن خطيبها كان هو المستهدف من عملية إطلاق النار، لكنها حين رأت الجاني يصوب نحوه حذرته ليتحرك سريعًا عكس اتجاه الخرطوش لتتلقى هي الطلقات في ظرف لحظات معدودة غيرت مصيرها للأبد.

وحين نُقلت البلوجر سارة محمد إلى المستشفى كانت في حالة خطيرة، إذ أصيبت بنزيف في المخ، فضلًا عن إصابة عينها اليسرى بثلاث طلقات واليمنى بطلقة واحدة، الأمر الذي أدى لرفض الأطباء إدخالها غرفة العمليات لتمكث في المستشفى لمدة أربعة أيام دون أي تدخل جراحي.

وأكدت الضحية أن الأطباء استخرجوا الزجاج من عينيها لكن لم يستطيعوا استخراج الطلقات ولا إنقاذ بصرها، «صلحوا اللي قدروا يصلحوه، بس مقدروش يخلوني أشوف»، لافتة إلى أنها تلقت 70 غرزة في رأسها.

تطورات الحالة الصحية
وأوضح الدكتور حازم ياسين الطبيب المتابع لحالة البلوجر سارة محمد تفاصيل حالتها الصحية، موضحًا أنه في مثل هذه الإصابات يكون هناك تأثير لحظي للمصاب، وتأثير لاحق يحدث مع مرور الوقت، لذا لا بد من الانتظار لحين استقرار الحالة للتأكد من احتمالية إنقاذ العين اليمنى.

وأضاف: «نتمنى أن يزيد ضغط العين ويكتمل جدار العين، وألا يؤثر التجمع الدموي الموجود على الشبكية بحيث يستطيع التدخل الطبي إعادة النظر حتى ولو كان ضعيفًا»، إذ أن التدخل الجراحي لن يكون في مصلحتها الآن.

مصير الجاني
وتعد عقوبة الأعتداء على البلوجر سارة محمد تتمثل في جريمتين مرتبطين ارتباطًا لا يقبل التجزئة، هما جناية الشروع في القتل جناية إحداث عاهة مستديمة، وهنا تكون العقوبة المتوقعة في حالة القبض على الجاني هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين ولا يزيد عن 15 سنة.

ولا يكتفي القانون بأن خطيب البلوجر تركها ولكن يقع عليه نوع من العقوبة ، من خلال تعويضها عن الأضرار التي وقعت عليها إذا ثبت أنه كان الشخص المقصود من الاعتداء، مشيرًا إلى أنه ملزم قانونيًا أمام النيابة العامة بالكشف عن هوية المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة لمساعدة العدالة في الوصول إليه.

كما ان عدم إدلائه بالمعلومات الكافية التي تساعد النيابة العامة في الوصول للجاني يجعله مسؤول جنائيًا بإنكار العدالة وإخفاء الدليل، مؤكدًا أن تحقيقات النيابة هي التي ستكشف ما إذا كان له دور في الواقعة أم لا.