أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 13623 لسنة 87 قضائية ـ الدوائر الجنائية، أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق، وأن سكوت ضابط الواقعة عن الإدلاء
بأسماء أفراد القوة المصاحبة وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وينحل النعي في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ويكون ما يثار في هذا الصدد لا محل له.