توثيق الطلاق الشفهي بين التأييد والرفض، العديد من العلماء والفقهاء يرحبون ترحيبا كبيرا بمقترح توثيق الطلاق الشفهى”، وهو ما يدعوا بشكل مستمر لبحث القضية وإمكانية توثيق الطلاق كما هو الحال في الزواج، من خلال إيجاد صيغة للمقترح تكون قابلة للتنفيذ بما يتوافق مع الثوابت لدى المؤسسة الدينية، وهو ما جعل الرئيس السيسى يفتح السبيل لبعض للمؤسسات المعنية من أجل البحث في حلول وبدائل للتغلب على أزمة كثرة الطلاق، دون أن يكون هناك فرض مقترحٍ بعينه، وإنما من خلال نقاشات واقتراحات تدخل ضمن اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة العدل لتعديلات قانون الأحوال الشخصية.
العديد من الأزاهرة يعتبرون أن الإشكالية في وقوع الطلاق الشفهي من عدمه، تكمن في تباين الفتاوى والأراء حولها حيث ذهب البعض إلى المطالبة بعدم وقوعه إلا في حالة التوثيق كما هو الحال في الزواج، بل على العكس تماما فيجب التشديد في مسألة هدم الأسرة، فيكف نتشدد في الزواج من خلال توثيقه بينما نتساهل في الطلاق لحد عدم توثيقه، وعلى رأس هؤلاء الشيخ خالد الجندي والشيخ سعد الدين الهلالي وغيرهما، وهو الأمر الذى يعطى الفرصة للأزواج إلى مراجعة قرار الانفصال، إلا أن المؤسسة الازهرية الرسمية رفضت ذلك وأقرت بوقوع الطلاق شفهيًا.