سيدة تصرخ للمحكمة أنا محرومة من حقوقي الشرعية لـ12 عام، هجرها زوجها للاقامة خارج البلاد، قررت سيدة خمسينية إقامة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة ضد زوجها الذي تركها بعد زواجهما بعدة أشهر، وسط محاولات للتفاوض معه «أكثر من مرة» للحصول على حقوقها الشرعية، إلا أنه رفض إعطاءها مستحقاتها المالية من مؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة على حد قولها.
وقالت السيدة: «تزوجت هذا الرجل الذي يعمل في مكان مرموق بالخارج ويتقاضى راتبا شهريا عاليا، وبعد 7 أشهر من الزواج فوجئت به يخلف كافة وعوده معى، وكان من بينها مهرى وهو عبارة عن شقة تمليك دفع منها 150 ألف جنيه مقدما، إضافة إلى مبلغ 8 آلاف جنيه مصروف البيت».
وأضافت: «تعرفت على زوجى في مصر ونشأت بيننا علاقة حب وكان عمرى 45 عاما، واتفقنا على الزواج وأن يقيم معى ابنى من زوجى المتوفى في شقة الزوجية، وعشت 7 أشهر حياة مستقرة إلى أن فوجئت به يرفض وجود ابنى معى، وكان هذا الرفض هو بداية الخلاف بيننا، وعندما علمت والدتى بما حدث طلبت منى أن يقيم حفيدها معها في وقت وجود زوجى بالمنزل كونه كان يعيش معى أسبوعين من كل شهر، ووافقت على طلب والدتى لكنه استمر في التمرد وأبدى ندمه على الزيجة».
وتابعت: «حاولت التفاوض معه لإنهاء الزواج بطريقة ودية إلا أنه رفض تطليقى لعدم إعطائى حقوقى الشرعية من مؤخر صداق وقدره 250 ألف جنيه، واستكمال دفع المهر وهو قيمة الشقة الذي دفع مقدمتها، كما أنه سحب مبلغ مقدم الشقة وقدره 150 ألف جنيه، وحصلت فقط منه على الشبكة، وخلال 12 عاما حاولت التواصل والتفاوض معه دون جدوى.
واستمعت المحكمة إلى الشهود الذين أكدوا صحة كلامها، إضافة إلى إعلان الزوج رسميا بموعد نظر الدعوى، فلم يحضر المدعى ولا محام عنه، وقضت المحكمة بقبول الدعوى وتطليقها.
وأقامت المدعية دعويين أخريين بعد حصولها على الطلاق ضده تطالبه فيهما بدعوى نفقة ومتعة، إضافة إلى طلب مؤخر الصداق.