الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة….

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وطبقا لاحكام محكمه النقض، إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل رداً خاصاً أو صريحاً، طالما أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ـ كما هو

الحال في هذه الدعوى ـ ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على ذلك الدفع أو أن تكون قد اطرحته بالرد عليه إجمالاً، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول، وفوق ذلك فإن المحكمة قد عرضت لما أثير في هذا الشأن واطرحته برد سائغ.

لما كان ذلك، وكان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون هذا فضلاً عن أن الحكم رد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن رداً سائغاً فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات التهم في حق الطاعنين إلى أقوال شاهدي الإثبات ولم يعول في ذلك على ثمة دليل فني ولم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فإن ما يثيره

الطاعنان من تعارض الدليل القولي والفني يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.