أحكام «النقض» بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم 10160 لسنة 85 بتاريخ 01/12/2021، أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،قرر لذوي الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن
يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التي ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه، كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هي
وحدها صاحبة الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير مستفيدة منه.