الرخصة الذهبية للمستثمرين

الرخصة الذهبية للمستثمرين وبحسب الموقع لرسمي للهيئة العامة للاستثمار، تعنى موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان

أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء أخر.

ووفق قانون الاستثمار، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

كما تمنح “الرخصة الذهبية” للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة “المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار، وهي أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من “50%” من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

وأن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى فى منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن “50%” على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.

ووفق هيئة الاستثمار، فإن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن “20%” من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.