الشيوخ يوافق على تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات

لشيوخ يوافق على تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات، وكان ذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بشكل مبدئي علي مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض من أحكام تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ويهدف  مشروع القانون  إلي أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق مُعدّات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فضلاً عمّا أبان عنه التطبيق العملى لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التى توقّع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالى.

كما أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات، ورفع معدلات رضاء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم، وحماية الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد.

ويؤكد مشروع القانون حقيقة أن الدولة لا تعيش بمنأى عن المجتمع الدولى إذ أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير قاصرة فقط على إقليم الدولة بل تربط الدول ببعضها البعض الأمر الذى يستدعى وجود ( مُعدّات ) ذات نظام ترددى قد يتم استيرادها من الخارج لتعظيم خدمات مرفق الاتصالات بجميع مناطق الجمهورية.