انقطاع الموظف عن عمله بسبب القبض عليه يبيح إنهاء خدمته

انقطاع الموظف عن عمله بسبب القبض عليه يبيح إنهاء خدمته قد ينقطع الموظف عن عمله بسبب عذر قهري كإلقاء القبض عليه، مما قد يعتبره جهات العمل غياب بدون أذن وانقطاع عن العمل، الأمر الذي قد يعرضه للفصل من العمل.

وفي هذا الشأن أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى جديدة بأحقية موظف عام بمحليات مركز أبو حماد بالشرقية في العودة إلى عمله، وإلغاء قرار إنهاء خدمته للانقطاع لكونه مقبوضًا عليه خلال فترة انقطاعه.

صدرت الفتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ردًا على طلب إبداء الرأي القانوني المقدم لرئيس مجلس الدولة من محافظ الشرقية، والذي ذكر فيه أن قوة من الشرطة ألقت القبض على الموظف المعروضة حالته يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019 من مقر عمله بالوحدة المحلية بالقطاوية المنتدب إليها من رئاسة مركز ومدينة أبوحماد، وذلك بعد توقيعه بدفتر الحضور، فأنذرته الوحدة المحلية بانقطاعه عن العمل اعتبارًا من 26/12/2019 بموجب الإنذارات أرقام (6) و(9) و(25) بتواريخ 1 و5 و9 يناير2020، فتبين لها إيداعه سجن مركز شرطة أبو حماد بتاريخ 18 مارس 2020 على ذمة القضية

رقم (428) لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ أبو حماد– المضمومة إليها القضية رقم (430) لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ أبو حماد، وأُخلِي سبيله في 26 يوليو 2020 بعد الحكم ببراءته بجلسة 25 يوليو2020.