الادارية العليا وقرارات الازاله علي الاراضي الزراعيه مبدأ مهم

الاداريا العليا وقرارات الازاله علي الاراضي الزراعيه مبدأ مهم وأقرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانونياً ينص على أن قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية تخضع لقانون الزراعة وليس لقانون البناء، أي

تخضع لوزير الزراعة وليس للمحليات وإلا كانت باطلة، استناداً إلى أنه لا يجوز تطبيق قانونين مختلفين للبناء والزراعة معاً عن واقعة إزالة واحدة، وبراءة ذمة المواطن عن نفقات الإزالة.

جاء ذلك في حكم المحكمة النهائي في الطعن رقم 2633 لسنة 61 قضائية عليا بإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه الصادر من رئيس الوحدة المحلية لكفر الجزار مركز بنها بالقليوبية بإزالة منزل المواطن م. ف. م الكائن بحوض الذورة زمام كفر الجزار مركز بنها على مساحة 130 م2

استنادا لقانون 119 لسنة 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.