حيثيات حكم الجنايات على القاضي قاتل شيماء جمال

حيثيات حكم الجنايات على القاضي قاتل شيماء جمال حيث اوضحت حيثيات الحكم تفاصيل جريمة القتل المروعة وكيفية وقوع احداثها وفي التفاصيل قالت حيثيات الحكم الذي اودعته بجنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بمعاقبة القاضي أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي بالإعدام شنقًا، لاتهامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن واقعات الدعوى تتضمن في نية القاضي زوج شيماء جمال التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، وقام-الغرابلي- باستئجار مزرعة وتأهيلها وشراء أدوات الحفر «فأس وكوريك وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة و2 قفل»، ويوم 20 يونيو قام المتهم الأول باصطحاب المجني عليها إلى المزرعة زاعما لها أنه ينتوي أن يكتبها باسمها إذا نالت إعجابها، فانتظرهم-الغرابلي- حتى حضرا، وما إن دخل إلى الغرفة الخاصة بالمزرعة، قام المتهم الأول بجذب المجني عليها من شال قماش كانت ترتديه، وقام بالتعدي عليها بمؤخرة سلاحه الناري على رأسها فسقطت أرضا فقفز على جسدها وقام بالضغط بركبتيه ويده على وجهها مكمما فاها وكتم أنفاسها.

وأضافت حيثيات الحكم في قضية شيماء جمال، ما إن شاهده حتى استدعاه طالبا منه مساعدته فقام بالإمساك بقدميها وربطها بقطعة قماش، وظل- حجاج- كاتما نفسها حتى سكنت حركتها تماما ولما تأكد من أنها فارقت الحياة، قام يخلع مصوغاتها الذهبية التي كانت ترتديها، واحكم تكبيل جسدها بالسلسلة، وجذبها وشريكه إلى سيارة حجاج ثم ذهب إلى الحفرة التي أعدها لدفنها ووضعا جثمان المجني عليها وقام -حجاج- بإلقاء مياه النار الحارقة على جسدها بهدف تشويه معالمها، وتولى رجال الأمن ضبط -حجاج- غير مأسوف عليه بمدينة السويس واعترف بجريمته.

واستندت المحكمة في حيثيات الحكم على القاضي قاتل شيماء جمال، إلى شهادة الشهود واعترافات المتهمين، حيث قرر حجاج بأنه بعد احتدام الخلافات بينهما لكثرة تهديدها له بنشر مقطع مصور لعلاقتهما الزوجية صورته دون علمه وفضح أمر زواجه بين معارفه، وطلبت منه مبلغ ٣ ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسيء إلى مستقبله وسمعته، فعقد العزم على إزهاق روحها للخلاص منه واتفق مع صديقه المتهم على استئجار مزرعة بناحية البدرشين تكون بعيدة عن أعين المواطنين، لتنفيذ مخطط قتل المجني عليها، فأتم -الغرابلي- العلاقة الإيجارية وتسلم المزرعة وأجرى بها بعض الإصلاحات وتقاضى منه مبلغ 360 ألف جنيه لقبول المشاركة في الجريمة، حتى جاء موعد التنفيذ فاصطحب المجني عليها ودخلا المزرعة وأجلسها في غرفة الاستراحة وغفلها بطعنها ٣ ضربات بجسم سلاح ناري ودخل عليهما الغرابلي فأخبره حجاج بأنها لو ظلت على قيد الحياة فضيحتهما فجلس خلفها وكبل ذراعيها لشل مقاومتها، وظل يخنقها مدة 10 دقائق حتى فارقت الحياة، ثم قام الغرابلي بربط ساقيها ووجهها بقطعة قماش، وربط عنقها وجسدها بسلسلة حديدية، خوفا منه أن تعود إلى الحياة وقاما بدفن جثمانها في الحفرة، وسكب الغرابلي عليها مياه النار كما اعترف حسين الغرابلي بالحصول على مبلغ 70 ألف جنيه من ايمن حجاج، لاستئجار المزرعة وتجهيزها وتنفيذ ما اتفقا عليه.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن ادعاء المتهم بحالة الدفاع الشرعي، جاء في غير محله، عندما أيقن أنه نطق بالصدق معترفا بقتله المجني عليها للخلاص منها بعد أن أثقلته همومه، ولذلك عندما فطن إلى وقوعه في دائرة الاعتراف راح يخترع هذه الرواية التي لا أساس لها في الأوراق ولا في اعترافاته الشفوية والتي تطمئن إليها المحكمة، وأضافت المحكمة أن اعترافاته في التحقيقات جاءت مفصلة وصريحة وواضحة ومطابقة للحقيقة ومتسقة مع ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي، وأن محاولات المتهم جاءت للتنصل من الجريمة والاعترافات التي أذل بها نفسه وضياع ماضيه ومستقبله.

كما أكدت المحكمة أن ظرف سبق الإصرار والترصد متوفر بحق المتهم، لأنه ظل يفكر قرابة 3 أشهر منذ زيادة الضغوط عليه من المجني عليها، كما راح يفكر وصديقه في كيفية الخلاص من المجني عليها حتى يعود إليه هدوءه النفسي فتارة يقترح التخلص منها داخل شقة 6 أكتوبر وخوفا من السكان فكرا في العبث بالمسدس وإخراج رصاصة لقتلها فينكر عليه -الغرابلي- ملهمة هذا القول ويذكره أنه رجل قانون وأن هذه الرواية لن تقنع جهات التحقيق، فاتفقا على استئجار مزرعة بعيدة عن أعين الناس، كما أنه لا أدل على ذلك، ما جاء على لسان المتهم الغرابلي من قيامهما بعمل بروفات لكيفية تنفيذ مخططهم.