عقوبة مخالفة القانون برفض استبدال أو إعادة السلع حال وجود عيوب

عقوبة مخالفة القانون برفض استبدال أو إعادة السلع حال وجود عيوب تنص المادة رقم ٢١ القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حماية المستهلك، على أنه للمستهلك الحق خلال ٣٠ يومًا من تسلم السلعة فى

استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.

فيما نصت المادة رقم ٦٤ من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم 21 من هذا القانون.