عقد الصلح بين الزوجين والاتفاق على نفقة الصغار أمام مكتب التسوية سندا تنفيذيا بقوة القانون

عقد الصلح بين الزوجين والاتفاق على نفقة الصغار أمام مكتب التسوية سندا تنفيذيا بقوة القانون
اعتبار عقد الصلح بين الزوجين والاتفاق على نفقة الصغار أمام مكتب التسوية سندا تنفيذيا

المحكمة في حيثيات الحكم أقرت ومنحت صفة السندات واجبة التنفيذ بقوة القانون علي محاضر الصلح التي تتم بين الزوج والزوجة بخصوص نفقة الصغار مستندة على أن محاضر الصلح بين الزوج والزوجة التي تتم بكاتب التسوية لا تحتاج الي صدور قرار أو حكم من المحكمة بذلك أي يمنحه صفة السند التنفيذي وفقا للمادة ٢٨٠ مرافعات، باعتبار أن محضر الصلح تم اسباغ صفة السندات واجبة التنفيذ بقوة القانون، وهو ما يترتب عليه النتائج التي ترتب على محاضر الصلح قانوناَ، وأهمها أنه لا يحتاج إلى صدور قرار أو حكم من المحكمة بذلك أي بمنحه صفة السند التنفيذي – باعتباره من الأوراق التي أعطاها القانون هذه الصيغة وفقا لحكم المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات – والتي ينتهى بها النزاع في حدود ما تم الصلح عليه فضلاَ عن عدم جواز الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن على الأحكام إعمالاَ للقاعدة العامة بعدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة بتوثيق الصلح حيث يعتبر رئيس مكتب المنازعات الأسرية في أنه قائماَ بوظيفة الموثق – مثلما عليه الفتوى بالنسبة لدور القاضي في إثبات

الصلح الذى يبرمه الخصوم في الدعاوى المطروحة على المحاكم من خلال الدعاوى المنظورة أمامها – والذى يعتبر في تصديقه على الصلح قائماَ بدور الموثق.