القواعد الإجرائية غير الآمرة فى التحكيم

القواعد الإجرائية غير الآمرة في التحكيم
أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٦٨١ لسنة ٩١ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦، أن القواعد الإجرائية غير الآمرة والتى استهدف المشرع من نصوصها تكملة ما نقص من إرادة طرفى

التحكيم لا تكون واجبة التطبيق إلا عند عدم الإتفاق عليها، ومن ثم فلا يؤدى إغفالها إلى بطلان حكم التحكيم إذ هى مقررة فى الأصل لحماية مصلحة خاصة فإذا ما قام رضاء أطراف النزاع واتفاقهم على التنازل عنها كسبيل لحسم النزاع تعين إنفاذ ما تم الإتفاق عليه وإطراح إجراءات التقاضى العادية، فلا يسوغ إجبار الأطراف على إعمال ما اتجهت إرادتهم إلى إهماله
القواعد الإجرائية الآمرة التى استهدفتها بعض نصوص قانون التحكيم . علة تشريعها . الأساس فى تقرير جزاء البطلان عند مخالفتها . مناطه . تـفسير الـــغاية مــــن الاجــــراء فــى نطاق التحكيم . مسألة قانونية . مؤداه . خضوعها لرقابة محكمة النقض . علة ذلك .

_ اغفال القواعد الإجرائية غير الآمرة فى قانون التحكيم والمكملة لما نقص من إرادة طرفى التحكيم . مؤداه . عدم بطلان حكم التحكيم . علة ذلك .

_ جزاء بطلان حكم التحكيم لمخالفة القواعد المنظمة لاجراءات اصداره . مناطه . قواعد القانون الاجرائى التى اتجهت إرادة طرفى التحكيم إلى إعماله . خلو القواعد من تقرير ذلك الجزاء . مؤداه . لا بطلان . علة ذلك .