التحقيقات التي تجريها النيابه العامه لايجعل منها جهه من جهات الحكم

التحقيقات التي تجريها النيابه العامه لايجعل منها جهه من جهات الحكم
اصدرت المحكمه الدستوريا العليا حكما بأن تحقيقات النيابة العامة لا تعتبر حدًا فى دعاوى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء
حيث قضت المحكمة بعدم قبول دعوى تنازع الاختصاص بين تحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر فى شأن جريمة إرهابية.

وأوضحت المحكمة أن النيابة العامة وهى تباشر سلطة التحقيق لا تُعد جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى مفهوم نص البند ثانيًــا من المادة (٢٥) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، ذلك أن التحقيق الذى تجريه النيابة العامة، وإن كان يُعد عملاً قضائيًــا

، إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فى الدعوى الجنائية.