الخطوبه في مشروع قانون الاحوال الشخصيه الجديد…..

الخطوبه في مشروع قانون الاحوال الشخصيه الجديد…..
الخطوبة في مشروع قانون الأحوال الشخصية
– المادة رقم (١): الخطبة هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته، ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة ، أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه ، ولا يعد ذلك زواج.

المادة رقم (٢) :لا تجوز الخطبة بين المحارم بالتأبيد أو بالتأقيت.

المادة رقم (٣) :لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الأتي :

*بالنسبة للتعويض: إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المتسبب فى العدول حكم العادل.

* بالنسبة للمهر: إذا عدل احد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.

= إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

= يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف علي إعتبارها جزء من المهر.

* بالنسبة للشبكة والهدايا: إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب ( اذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب ) لابد من التفرقة بين حالتين :

= إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه ، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضا.

= إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شيء مما أهداه له ، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

= إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما او مقابله اذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين .

= إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الاخر .