دور جهاز حمايه المستهلك في القضاء علي جشع التجار

دور جهاز حمايه المستهلك في القضاء علي جشع التجار حيث أوضح قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 إلى وضع ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلكين في الحصول على السلع بأسعار مناسبة ، والتصدي لتلاعب وجشع التجار والممارسات الاحتكارية التي يمارسها البعض.

عقوبات التلاعب في الأسعار
حدد القانون عددًا من العقوبات لمواجهة التلاعب في الأسعار أو الكمبيالات ، من أبرزها غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة ، وعدم الإعلان عن أسعار.
البضائع ، أو تجارة السلع التي تحرض على التمييز العنصري أو الديني. كما حدد القانون غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه في حالات عدم الالتزام بالمواصفات القياسية للسلعة ، ودخول الباعة الجائلين للعقارات دون إذن مسبق ، أو الإعلان عن مسابقات وهمية. فرض القانون غرامة لا تقل عن 20.000 جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، في حالة وجود خلل في المنتج من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك ، وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه.

يعاقب بما يزيد عن 500 ألف جنيه في حالة منع مأموري الضبط القضائي من أداء عملهم. يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه في حالة الامتناع عن إيقاف الإعلان المخالف وغرامة على المورد ومركز الصيانة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه في حالة إخفاء بيانات عن السيارات المستعملة