النقض” تضع ضوابط إجراء تحليل المخدرات لقائدى السيارات.

النقض” تضع ضوابط إجراء تحليل المخدرات لقائدى السيارات. مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها “لمجرد الاشتباه” فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائى، وعدم بيان الحكم للإمارات التى أدت للقبض على الطاعن يعتبر قصور

اكدت محكمه النقض في حكمها ان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه فى المادة١/ ٥٤منه، أن الحرية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ومؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس.
واكدت انه من المقرر ان التلبس وصفاَ يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها ويكفى لتوافرها أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو أدرك وقوعها بأى حاسة من حواسه – يستوى فى ذلك حاسة النظر أو السمع أو الشم – على أنه ينبغى أن تتحرز المحاكم فلا تقر القبض أو التفتيش الذى يحصل على اعتبار أن المتهم فى حالة تلبس إلا إذا تحققت من أن الذى أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة يقينية لا تحتمل شكاَ أو تأويلاَ ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداَ أم متهماَ يقر على نفسه ما دام لم يشهدها أو يشهد آثراَ من آثارها ينبئ بذاته عن

وقوعها، وكان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولاَ إلى محكمة الموضوع