محكمة النقض: إقامة دعوى الإخلاء والطرد للغصب لا تستند إلى علاقة إيجارية

محكمة النقض: إقامة دعوى الإخلاء والطرد للغصب لا تستند إلى علاقة إيجارية، حيث أكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم ٢١٣ لسنة ٧٢ قضائية ـ دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤المقرر في قضاء محكمة النقض أن إقامة دعوى الإخلاء والطرد للغصب لا تستند إلى علاقة إيجارية، ومن ثم لا محل للإلزام فيها باختصام أحد غير المغتصب.

وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب طرد المطعون ضدها الأولى من حجرة البدروم محل النزاع للغصب لوضع يدها عليها دون سند ، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه الدعوى باشتراط اختصام كل المستأجرين في عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ٢ / ١٩٧٦ حتى تكون مقبولة في حين أن الدعوى لا تستند إلى علاقة إيجارية وأنه لا موجب لاختصام أحد فيها غير المغتصب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الواقع المطروح في الدعوى وحجبه

هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .