التعويض في حالة إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة

التعويض في حالة إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه في حالة إنهاء صاحب العمل للعقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، يحق للعامل الحق في تعويض لما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، وحدد القانون هذا

التعويض بحيث يكون أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا
المقرر في قضاء محكمة النقض أن على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بدون مبرر ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه أثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن

الفصل لم يكن له ما يبرره فإذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلاً كافياً على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل .